با رواج آپارتمان نشینی سبک نوینی از زندگی و حتی قوانین شهرهی نیز شکل می گیرد که یکی از آنها الزام ساختمانهای سه طبقه به بالا برای نصب آسانسور است از جمله آسانسورهایی که امروزه مشخص شده است که بخش عمده ای از آنها خطرناک و غیر استاندارد هستند و به راحتی می توانند موجب از دست رفتم جان مردم شوند.
ساختمان سازی شغلی پر سود است که بسیاری از افراد برای رسیدن به اهداف ۱۰۰ ساله ، یک شبه از راه ساختمان به آن می رسند. اما این همه سود در ساخت و ساز تنها در کاستن هزینه ها پنهان شده است، زمانی که مالک و سازنده برای کاهش هزینه ها به سراغ متریال متفرقه و غیر استاندارد می روند ساختمانی ناامن را ساخته که تنها ظاهری جذاب دارد.
متاسفانه در طی سالهای گذشته بدلیل نبود نظارت کافی و همچنین عدم وجود استانداردی معتبر و شناخته زمینه ای برای سودجویی سازندگان آسانسورهای غیر استاندار مهیا شد تا آنها به شکل های مختلف محصولات نا ایمن خود را به شکل گسترده ای در بازار مصرف به فروش راسنند که طبعا این اقدام آنها موجب شده است که امروز بخش زیادی از آپارتمانها با خطر حوادث مرگ آفرین ناشی از آسانسورهای غیر استاندارد روبرو باشند.
آمارهایی که در خصوص آسانسورهای غیر استاندارد از سوی سازمان استاندارد عنوان شده مبنی اینکه ۹۹ درصد آسانسورها غیر استاندارد هستند، به اداره‌ها وارگان‌های دولتی مربوط می‌شود که شامل آسانسورهای قدیمی است.
هرچند رئیس اتحادیه سازندگان آسانسور و پله برقی می گوید که آسانسورهای جدیدتر که بعد از سال ۱۳۸۰ نصب شده‌اند آسانسورهایی هستند که سازمان استاندارد روی آنها نظارت داشته و بدون نظارت نمی‌توانستند پایان کار دریافت کنند.
در آمار آسانسورهای غیر استاندارد، آسانسورهای جدید لحاظ نشده است. بخشی از آسانسورهای قدیمی غیر استاندارد از رده خارج شده است و بخش دیگر باید تعمیر شوند و به طور کلی اینگونه نیست که همه آسانسورها غیر استاندارد باشند. حدود ۹۰ درصد آسانسورهای خانه های مسکونی استاندارد هستند، مگر آنکه بازرسی مجدد نشده باشند، چراکه به صورت دوره‌ای نیاز به نظارت و سرویس دارند. اما حوادث حرف دیگری دارد.
یکی از مسائل اساسی در بخش بازرسی از آسانسورها بازرسی نشدن از آسانسورهای واحدهای مسکونی می باشد و استاندارد نمی‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود.: قانون ملی استاندارد در مجلس به تصویب رسید که در آن ظرفیت‌ها برای سازمان ملی استاندارد تعیین شده و با این قانون به کمک بخش خصوصی موانع توسعه برداشته می‌شود.
دستگاههای نظارتی در زمان نصب آسانسور حضور ندارند و بسیاری از مغفولات در زمان حادثه مشخص می شود و این در حالی است که در زمان جان باختن ساکنین هیچ کس پاسخگو نیست و این مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.
بدون دیدگاه